ساعاتی پس از آمدن بان کی مون، سرمنشی ملل متحد به افغانستان و دیدار وی با حامد کرزی و داکتر عبدالله، آقای عزیز لودین، ريیس کمیسیون انتخابات از عدم برگزاری دور دوم انتخابات خبر داد و حامد کرزی را که در انتخابات مردود و سوال برانگیز و نامقبول دور اول، کمتر از 50 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود و نسبت به رقیبش داکتر عبدالله در موقعیت بهتر قرار گرفته بود، ريیس جمهور اعلام نمود. آقای لودین گفت که این تصمیم به دنبال مشوره هایی پس از اعلام عدم شرکت داکتر عبدالله در انتخابات دور دوم، گرفته شده است. وی در ضمن افزود که به خاطر جلوگیری از مصارف زیاد و برخی مشکلات دیگر، فیصله نمودند که حامد کرزی را به حیث ريیس جمهور اعلام نمایند. ساعاتی قبل از این بان کی مون، سرمنشی ملل متحد اعلان نمود که از هر فیصله ی قانونی کمیسیون انتخابات، حمایت می نماید. مشخص نیست که این تصمیم کمیسیون انتخابات مستند به کدام ماده از قانون اساسی است ولی این تقریبا روشن است که هدف اصلی از آمدن بان کی مون به افغانستان، غیر از همین مساله نبوده است. هنوز معلوم نیست که آقای بان کی مون، با کسب رضایت داکتر عبدالله، به کمیسیون انتخابات اشاره ی سبز داده است یا بدون کسب رضایت او این کار را کرده است. چیزی که روشن است کمیسیون انتخابات با عجله ی زیاد و حتا قبل از این که ترجمه ی پشتو و انگلیسی اعلامیه را آماده سازند، تصمیم شان را اعلام کردند. اگر جلوگیری از مصارف زیاد و یا مشکلات دیگر توجیهی برای نرفتن به دور دوم شده باشد، چه کسی می تواند تضمین نماید که در آینده دموکراسی، قانون اساسی، جمهوریت، حقوق بشر و سایر ارزش های انسانی نیز با همین توجیه کنار گذاشته نشود.

مثلا به جای رژیم جمهوری رژیم شاهی، یا امارت طالبانی اعلام نشود. خیلی بهتر بود که به همین اعتبار از اول، انتخابات  را برگزار نمی کردند و مردم را با تحمل هر نوع مرارت و مشکل به انتخابات فرا نمی خواندند. کمیسیون انتخابات، عرف و بدعتی را اساس گذاشت که در تاریخ سیاسی ما و فردای مردم ما می تواند دست آویز و مستمسک استبداد و خود کامگی و توتالیتاریزم  گردد و به عوض قانون اساسی، مصلحت دید بزرگان را معیار قرار دهد. مردم افغانستان به دولتی نیازمند هستند که اقتدار و اعتبار کافی برای اجراآت خودش داشته باشد و به همین اعتبار، بتواند از حمایت جهانی بر خوردار گردد نه حکومتی که مصلحت های سیاسی مبنای مشروعیت آن باشد. مردم افغانستان حق دارند دولتی داشته باشند که مولود عزم و اراده و رای آنان باشد و جامعه جهانی به عنوان نماینده و ممثل اراده مردم افغانستان به سوی او بنگرد. انتخاب حق مردم افغانستان است و هیچ کسی نمی تواند این حق را به هیچ دلیلی و توجیهی از آنان بگیرد یا به عنوان ولی و قیم آنان به جای آنان تصمیم بگیرد. قرار بود و امیدوار بودیم که انتخابات دموکراسی را به عنوان تنها راهی که پیش روی مردم ماست نهادینه سازد اما سوگمندانه که بر عکس شد و به دموکراسی و انتخابات نه گفته شد و به طالبان و متحدین شان فرصت داده شد که بگویند مردم افغانستان برای قبول دموکراسی و انتخابات آمادگی ندارند. مردم جهان نیز به این باور خواهند رسید که مردم افغانستان هنوز توانایی پذیرش دموکراسی را ندارند و برای آنان برگشت به همان رژیم های سنتی تنها چیزی است که می تواند کارآ باشد. عواقب ناشی از این تصمیم گیری برای فردای مردم ما ناگوارتر از آن چیزی است که می توان تصور کرد. زیرا باور به دموکراسی و انتخابات را در میان مردم به شدت ضربه خواهد زد.