اين كه جلب و جذب اجباري و به كار گيري نظام عسكري جبري مي تواند زمينه ساز سهم گيري جمعی در تامين امنيت شود، جاي ترديد نيست، اما براي اين كار به يك چيز ضرورت است و آن توجيه هدف  اصلي اعمال قدرت يا دولت داري براي سربازاني است كه به صورت الزامي بايد دو سال را تحت فرمان حكومت عسكري كنند و به دفاع از آن بپردازند.
رسانه ها به نقل از حامد كرزي رييس جمهور اعلام كرده اند كه  گفته است بسیاری از رهبران جهان به او توصیه کرده اند تا خدمت عسكري در افغانستان را مجددا اجباري نمايد. به گفته آقاي كرزي در صورت اجباری شدن دوباره خدمت عسكري نیروهای لازم برای استقرار امنیت در افغانستان تامین خواهند شد.
به نظر مي رسد آنچه باعث گرديده است تا رييس جمهور علاقمند به احياي مجدد نظام عسكري اجباري گردد، نگراني وي در خصوص تامين معاش و امتيازات اردوي داو طلب و استخدامي است كه قرار است شمار آن نيز افزايش يابد.
دولت افغانستان در كنفرانس لندن برنامه اي را ارایه كرده است كه قرار است در قالب آن تا پنج سال ديگر امنيت افغانستان توسط نيروهاي داخلي تامين گردد. از سوي ديگر براي اين كه نيروهاي داخلي بتوانند امنيت را به صورت مستقل و بدون همكاري نيروهاي امنيتي بين المللي تامين كنند، لازم است تا شمار سربازان اردو و پوليس ملي افزايش يابد.
به نظر مي رسد نگراني در مورد معاش و امتيازات اردو و پوليس داو طلب و استخدام شده با توجه به ضرورت افزايش آن از يك سو و احتمال تغيير در روند حمايت مالي جهاني از افغانستان از سوي ديگر، با توجه به تاكيد كشورهاي جهان به مبارزه با فساد اداري در افغانستان، رييس جمهور را اين فكر انداخته است تا با اجباري كردن عسكري در افغانستان به اين مساله رسيدگي نمايد.
آقاي كرزي در كنفرانس امنيتي مونيخ گفته است كه اردوي كنوني افغانستان از نيروهايي تشكيل شده كه  به صورت داوطلبانه در استخدام اردو در آمده و بايد براي آن ها معاش پرداخت شود، در حالي كه در گذشته اردوي افغانستان از سربازاني كه بصورت اجباري به وظيفه و خدمت عسكري جلب مي شدند، تشكيل  مي شد.
رييس جمهور در حالي مساله اجباري كردن خدمت عسكري را به زبان مي آورد كه وزارت دفاع اين موضوع را قبلا رد كرده بود. سايت بي بي سي در گزارشي به نقل از جنرال عبدالرحيم وردك، وزير دفاع افغانستان نوشته است كه وي هفته پيش به خبرنگاران گفته بود كه اردوي افغانستان كمبود نيرو ندارد و به اجباري كردن خدمت عسكري ضرورتي وجود ندارد.
از سوي ديگر شمار زيادي از تحليلگران بر اين باور هستند كه اردوي ملي افغانستان توانايي لازم براي تامين امنيت افغانستان را دارد. اين اردو در بسياري از اجراآت خويش در تامين امنيت موفق بوده است با آن که  درمورد کاستی های آن نیز حرف هایی گفته می شود. حتا به باور برخي از كارشناسان، توانمندي اردوي ملي افغانستان در مدت كوتاهي كه از تشكيل آن مي گذرد، باعث ايجاد حساسيت در نزد برخي از حلقات بيروني شده است.
به باور اين كارشناسان، برخي از حلقات استخباراتي بيروني تا كنون تلاش هايي را انجام داده اند تا در لباس اردوي ملي افغانستان دست به اجراي عمليات تخريبي بزنند، تا از اين طريق اردوي ملي افغانستان را بدنام كنند. اين نشان مي دهد كه اردوي افغانستان از نظر توانمندي توانسته است مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به اين وضعيت، اگر اردوي ملي افغانستان تحت حمايت بيشتر مادي و رواني قرار گيرد، مي تواند كاركرد به مراتب بهتر را از خود نشان دهد. چندي پيش گزارش هايي منتشر گرديد كه نشان مي داد، براي تامين امنيت تردد مقام های بلند پايه اردو، موترهايي به كرايه گرفته شده است كه اجاره هريك از اين موتر ها با معاش چندين عسكر برابري مي كند.
با آنهم برخي از كارشناسان موافق با طرح اجباري كردن عسكري به اين نظر هستند كه با اجراي اين كار روند اجراي عمليات و اهداف عملياتي متفاوت مي شود. اكنون سربازان در بدل معاشي كه دريافت مي كنند، مي جنگند، اما با احيا شدن عسكري الزامي، جواناني كه به خدمت عسكري در مي آيند، با ذهنيت انجام وظيفه ملي و با هدف خدمت به امنيت افغانستان در برابر مخالفان مجادله خواهند كرد.
در اين ميان آنچه قابل اهميت است اين مي باشد كه خدمت عسكري به صورت الزامي زماني مورد استقبال جوانان و مردم واقع مي گردد كه هدف اصلي و اساسي حكومت براي جوانان و جامعه توجيه گردد. يعني جواناني كه قرار است در تركيب اردو يا پوليس ملي با مخالفان دولت به نبرد بپردازند، بايد بدانند كه براي استقرار و تثبيت پايه هاي چه نوع حكومتي مبارزه مي كنند و با تثبيت پايه هاي اقتدار حكومت، مردم چه نفعي را به دست مي آورند.
با توجه به اين كه نگاه جامعه به حكومت نسبت به گذشته فرق كرده است و حاكميت در نگاه بسياري از افراد جامعه جنبه قداست خود را از دست داده و جنبه مردمي يافته است، علاقه براي خدمت كردن به حكومت آن هم با درك خطر هاي موجود در جنگ، زماني به وجود مي آيد كه جوانان اطمينان يابند، كه اگر با سهم گرفتن در جنگ به پايه هاي استحكام حكومت كمك كنند، زمينه ارایه خدمت بهتر به مردم را فراهم مي كنند.
اين خواسته ها در زماني قابل تحقق است كه نهادهاي دولتي به ويژه دستگاه اجرايي دولت براي مردم ثابت كند كه صلاحيت هاي اجرايي شان را منحيث يك مامور موظف به خدمت گذاري به مردم و جامعه انجام مي دهند، نه اين كه از صلاحيت ها و پست هاي خويش براي منفعت جويي هاي پولي يا سياسي شخصي استفاده نمايند.
به نظر مي رسد با توجه به وضعيت فعلي جامعه القاي چنين باوري از سوي نهادهاي دولتی سخت مي باشد. آنچه به عنوان نتيجه اعمال حاكميت و دولت داري در هشت سال گذشته در جامعه به مشاهده مي رسد، ايجاد طبقه هاي متفاوت اجتماعي است كه در آن حساب ها و صف ها از هم به كلي جدا شده و ارتباط ها نيز كاملا از هم گسسته است.
طبقه حاكم و يا داراي اشتراك در حاكميت، با ايجاد ديوارهاي سنگي و مستحكم در اطراف خانه ها و محل كار شان راه ورود افراد عادي به  اقامتگاه و دفاتر خويش را مسدود كرده و در عمل صف خويش را از مردم عادي جدا نموده اند.
با توجه به اين وضعيت اگر دولت اعلام كند كه خدمت عسكري را اجرا مي كند تا از جوانان به صورت الزامي و اجباري براي محافظت از كاخ هاي محل اقامت اين افراد پهره داري كند، به نظر نمي رسد كه با استقبال عمومي مواجه گردد.